پرسش اصلی پژوهش آن است که در بستر شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی کشور انگاره ها یا ایستارها چه تاثیری بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و ارزیابی آنها از انتخابات کنونی و انتخابات در آینده داشته است؟ این پژوهش با روش پژوهش پیمایشی توصیفی و با تکنیک پرسشنامه ای در دو شکل باز و بسته انجام شده است.. یافته های پژوهش در هر دو پرسش نامه باز و بسته با محور های چندگانه نشان دادند که عوامل و شرایط نامطلوب و بد اقتصادی کشور از بالاترین تاثیر در ایجاد انگاره و جهت گیری رفتاری در انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی منفی به نتایج انتخابات و احتمالا استمرار آن در آینده داشته اند. در جایگاه بعدی، عوامل دیگر قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از: مدیریت و مدیران ضعیف و ناکارامد یا کمتر کارامد، عدم شفافیت و فساد در نظام سیاسی و اقتصادی (بوروکراسی کمتر پاسخگو و نظارت پذیر) ، ضعف اخلاق مدنی، نبود فضای رقابتی و باز در حد مطلوب، وجود تبعیض ها، هدایت شدگی ها و فرصت های نابرابر در تبلیغات، عدم برخورداری کاندیداها از شاخص های صلاحیت، ارتباط پذیری صادقاانه با مردم و اخلاق مدنی و در نهایت نهادینه نبودن شرایط مطلوب برای تحقق رفتار انتخاباتی در قالب دو انگاره مطلوب حق فردی و تکلیف ملی برای بهبود شرایط و تعیین سازنده سرنوشت فردی و ملی. در مجموع این انگاره های سلبی منجر به کاهش مشارکت انتخاباتی دانشجویان مورد مطالعه در حد کمتر از یک سوم بود.

نگرش نیچه به مسئله انسان و حقیقت او، بر اساس اندیشه ها ی مادی گرایانه و تمایل به اصالت تجربه است که پیامدهای ویژه ای به همراه دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به منظور بررسی مختصات انسان شناختی از دیدگاه نیچه و ارزیابی پیامدهای آن در پرتو آرای علامه طباطبایی شکل گرفته است. بر اساس یافته‎های پژوهش، نیچه با نفی عقل گرایی و بی اعتبار نمودن ارزش ها ی اخلاقی و دینی مورد پذیرش زمان خویش، انسان را تا پرتگاه نیست گرایی می کشاند. لکن برای نجات وی از این وهله بحرانی، انسان را به باور توانمندی و اصالت قدرت خویش دعوت می نماید که ظهور تمام عیار آن در ابر انسان نمود یافته است. این در حالی است که علامه طباطبایی چنین تقلیل گرایی از شخصیت انسان و ترجیح  تن بر روان را برنمی تابد. زیرا نفی عقل گرایی و ستیز با ابعاد الهی متافیزیک نتیجه ای جز بی اعتبارشدن اوزان اندیشه ورزی و خردگرایی ندارد. وی همچنین منشأ اصلی پوچ انگاری در زندگی انسان را، حذف خدا و انگاره ها ی معنوی و ارزشی می داند و قرب الهی را به عنوان غایت اصلی زندگی مطرح می کند. غایتی که در سایه آن زندگی فردی و جمعی انسان بر اساس هدفمندی، معناداری و عدالت شکل می گیرد.

هدف هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی: در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجود نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سوالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچویری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت موثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارایه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچویری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه.

ریگزارها به علت قابلیت جابه جایی، پیشروی و تأثیر مستقیم آن بر نواحی سکونتگاهی و فعالیت های مختلف عمرانی از مناطق مهم نواحی بیابانی هستند؛ بنابراین پایش آن ها بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه استفاده از روش های نظارت شده و نظارت نشده به عنوان یکی از روش های مرسوم در تعیین و پایش انواع کاربری های اراضی محسوب می شوند، در این تحقیق به ارزیابی میزان دقت روش های مختلف طبقه بندی در پایش ریگزارهای چاله ی جازموریان پرداخته شد. در این تحقیق به منظور ارزیابی دقت روش های مختلف طبقه-بندی در تعیین نوع کاربری منطقه ی موردمطالعه به خصوص ریگزارهای منطقه از تصویر ماهواره ی لندست 8، سنجنده ی OLI سال 2017 استفاده شده است. ابتدا محدوده ی ریگزارهای منطقه به روش دستی با استفاده از گوگل ارث و نقشه ی توپوگرافی منطقه تهیه شد. سپس در نرم افزار ENVI نوع کاربری اراضی محدوده ی مطالعاتی به روش های مختلف نظارت شده (حداکثر احتمال، حداقل فاصله از میانگین، متوازی السطوح) و نظارت نشده (k-mean) تعیین گردید و سپس محدوده ی ترسیم شده با محدوده ای که به روش های مختلف طبقه بندی تعیین شده است، با استفاده از دو روش نقطه ای و سطحی مقایسه و میزان دقت هر کدام از روش ها سنجیده شد. با توجه به نزدیک بودن نوع بازتابش تصاویر لندست در مناطق بیابانی، نتایج حاصل از دقت کمی برخوردار است؛ به طوری که نتایج ارزیابی بیانگر این است که در روش نقطه ای و سطحی طبقه بندی حداکثر احتمال به ترتیب با دقت کلی 9/64 و 53 درصد دارای بالاترین دقت است و روش k-mean نیز به ترتیب با دقت کلی 5/15 و 17 درصد دارای کم ترین دقت ممکن است؛ بنابراین به منظور پایش نوع کاربری ازجمله ریگزارهای مناطق بیابانی باید از نوع دیگری از تصاویر ماهواره ای یا الگوریتم های دیگر طبقه بندی استفاده کرد.

اصولا نهادهای پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارند و این کارویژه سنتی این نهادهاست. شورای نگهبان نیز با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی صیانت از شرع و قانون اساسی است. بااین حال با بررسی رویه عملی شورای نگهبان مشاهده می شود که این نهاد بعضا فراتر از یک نهاد ناظر اساسی محض، بر کیفیت قوانین نیز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و. . . مورد نظارت قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است که مبانی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین را بررسی کند. برایند کار آن است که به رغم آنکه با مبنای برخی از اصول مسلم حقوق عمومی مانند قانونی بودن، عدم صلاحیت و تفکیک قوا این نوع از نظارت نفی می شود؛ با این وصف مبانی مختلفی مثل روح حاکم بر قانون اساسی، اصل تلازم، تامین حقوق و آزادی های بنیادین افراد، تحقق حکمرانی خوب، منفعت عمومی و پاسداری از موازین شرعی توجیه کننده نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. بدیهی است که تامین امنیت حقوقی شهروندان از ثمرات تلاش شورای نگهبان در راستای ایجاد قوانین باکیفیت خواهد بود.